الداخلية تتفاعل لأول مرة مع قضية "العرجة".. قالت إن القرار الجزائري "مؤقت" ولم تتطرق لـ"مغربية" المنطقة

بعد أيام من الصمت حول قضية أراضي وادي "العرجة" الحدودية قرب مدينة فجيج، التي أخطرت السلطات الجزائرية مستغليها المغاربة بضرورة إخلائها داخل أجل ينتهي بعد غد الخميس، خرجت وزارة الداخلية المغربية بأول تفاعل رسمي مع الموضوع عن طريق عمالة إقليم فجيج التي أوردت أن الأمر يتعلق بـ"قرار مؤقت وظرفي"، لكنها في المقابل لم تحسم في انتماء المنطقة إلى التراب المغربي من عدمه.

وجاء في بلاغ العمالة أن عامل إقليم فجيج عقد اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 لقاء بعدد من مستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المسماة "العرجة"، بحضور نائب أراضي الجماعة السلالية "أولاد سليمان" ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي، خصص لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المتواجدة بالجزء الواقع شمال وادي "العرجة" على الحدود المغربية – الجزائرية، وذلك على إثر "اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري".

وتابع البلاغ "في مستهل تدخله، أشار عامل إقليم فجيج إلى أن هذا اللقاء يخصص لتدارس الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار السالف الذكر على مستغلي هذه الأراضي الفلاحية، مؤكدا على أن "السلطة الإقليمية وبتنسيق وتشاور مستمرين مع الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية، ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة"، وخلصت الوثيقة إلى أن هذا اللقاء "يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها السلطات الإقليمية والمحلية بإقليم فجيج مع ممثلي الجماعة السلالية "أولاد سليمان" ومستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بمنطقة العرجة".

وبدا أن الحذرُ كان السمة الأساسية لهذا البلاغ، فهو عمليا يؤكد أن القرار غير نهائي، أي أن احتمال عودة المزارعين إلى تلك الأراضي تبقى واردة مستقبلا، لكنه أيضا يتبنى ضمنيا خيار خروجهم من تلك الأراضي تنفيذا للقرار الجزائري، إذ يتحدث عن "تخفيف تداعياته على مستغلي الأراضي"، وبعد ذلك كله يُبقي الباب مفتوحا أمام احتمال عدم تنفيذ طلب الإخلاء الجزائري حين يتحدث عن أن صيغ الحلول "تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة".

والأهم من ذلك، أن أول تواصل رسمي لوزارة المغربية مع الرأي العام بخصوص هذه القضية لم يتطرق إلى المرتكز الأساس الذي تستند عليه السلطات الجزائرية، ويتعلق الأمر بادعائها أن أراضي وادي "العرجة" تابعة لترابها استنادا إلى اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة سنة 1972 والمدرجة لدى الأمم المتحدة، فبلاغ عمالة فجيج لم يتحدث عن ما إذا كانت تلك الأراضي توجد داخل حدود المملكة.